في إطار مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، تم تنظيم اجتماع تشاوري بحضور الأستاذة مي محمود، مدير عام تنمية مهارات المرأة بالمجلس وفريق عمل المشروع وممثلي كل من جهاز تنمية المشروعات وهيئة الأمم المتحدة للمرأة UN Women والنقابة العامة للفلاحين والاتحاد النوعي لتنمية المجتمعات الريفية ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية Sawiris Foundation For Social Development وجمعية رجال أعمال اسكندرية.

     وهدف الاجتماع التشاوري الى تبادل الخبرات من الجهات المشاركة بالاجتماع حول أفضل الآليات والمعايير والقواعد المنظمة لتقديم المنح العينية للمستهدفين بالمشروع.

وقد أوضحت الأستاذة مي محمود أهمية مناقشة تمكين السيدات والشباب اقتصاديًا من خلال مساعدتهم في بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة ودمجها بالأسواق.

    كما أشارت الأستاذة مي محمود إلى أن الاجتماع ناقش عددًا من النقاط الهامة والتي تتضمن أنواع الدعم الفني والمنح العينية المقدمة للفئات المستهدفة، وحاضنات الأعمال وعوامل نجاحها، والوحدات الإنتاجية ومدى فاعليتها ومساهمتها في تغذية متطلبات القطاع الخاص، والقروض الدوارة، مؤكدة على ضرورة وصول الدعم إلى مستحقيه وذلك من خلال وضع المعايير والقواعد المنظمة لهذه المسألة.

     جدير بالذكر أن مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" يهدف إلي العمل علي تشجيع توفير بديل للهجرة غير الشرعية من خلال التشجيع على تنمية المشروعات وإيجاد فرص عمل للمرأة والشباب بمحافظات البحيرة والغربية والأقصر والمنيا، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة توعوية لتسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بالهجرة غير الشرعية بناءً على الجهود السابقة.